اين روزها بحث اصلي كاركنان دولت دريافت 35% فوق العاده ويژه ايست كه دولت دهم در آخرين روزهاي عمركاري خود به وزارتخانه ها ابلاغ نموده تا شايد دل اين قشر از طبقه متوسط جامعه به دهك پائين تر سقوط كردند را بدست آورده و جبران بخشي از مافات گذشته را كرده باشد . از انجائيكه اين مصوبه ذهن كاركنان شريف دستگاه ها را به خود مشغول نمود وباعث افت راندمان كاري انان ميشود لازم است كمي در پيرامون اين مصوبات با هم گفتگوئي داشته باشيم تا ابهامات و موانع اجراي ان مورد نقد و نظر قرار گيرد . براي روشن شدن موضوع لازم است به هشت سال گذشته برميگرديم . بخش 6 (نوسازي دولت وارتقاء اثر بخشي حاكميتي ) ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي اشاره دارد ( دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم ودر ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي ، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد ) . در آئين نامه اجرائي اين ماده اجازه داده شد براي ترميم و افزايش قدرت خريد كارمندان دولت حداقل به ميزان نرخ تورم سالانه بر حقوقشان افزوده شود . در راستاي همين مجوز دولت هشتم در سال 1384 بر اساس نرخ تورم سال 1383 كه به ميزان ( 2/15) درصد بود . ضريب 380 معادل ( 89/7 درصد ) حقوق كاركنان را افزايش داد يعني كتر از نرخ تورم .
با روي كار امدن دولت نهم به دليل مخالفت با قانون برنامه چهارم توسعه و ناقص دانستن قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش بر اساس مصوبه هئيت وزيران عمل مي شد . از طرف ديگر تصميمات دولت با مخالفت كاركنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات همراه بود . اين اختلاف منجر شد تا نمايندگان محترم مجلس قانون مديريت خدمات كشوري را با اصلاحاتي در سال 1388به دولت ابلاغ نمايند . مواد فصل دهم اين قانون حقوق ومزاياي كاركنان دولت را تضمين مي نمايد و ماده 125 هم دولت را ملزم نمود حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميشود ضرايب حقوق كاركنانش را افزايش دهد. هرچند اين قانون هم افاقه نكرد تا حق كاركنان دولت احياء گردد .
جدول زير نمونه اي از موارد ياد شده است كه تفاوت افزايش حقوق كاركنان بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري در مقايسه با عملكرد دولت را نشان مي دهد . اگر بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري كه در جدول زير ملاحظه ميفرمائيد عمل مي شد. مجموع افزايش ضريب حقوق كاركنان در طول اين چند سال بايد به ميزان 3/166 درصد نسبت به سال 1384 باشد. در صورتيكه دولت گذشته 75/89 در صد به حقوق كاركنانش افزايش داد . به عبارتي ديگر 55/76 در صد كمتر از رقمي كه قانونآ بايد اين كار را ميكرد .

سال 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 جمع

نرخ تورم به درصد 4/10 9/11 4/18 4/25 8/10 4/12 5/21 5/30 0/34 3/166

ظريب افزايش 380 432 454 490 600 636 700 805 1006

ظريب سالانه 30 52 22 36 110 36 64 105 201 626

درصد افزايش ظريب در سال 89/7 4/12 85/4 3/7 33/18 66/5 71/7 6/13 90/19 75/89

اما آنچه موجب شد اين مقايسه را تهيه نمايم .کشف حقيقت از افزايش فوق العاده ويژه در روزهاي پاياني دولت دهم است . بخصوص توصل جوستن به بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد . همانطوريكه مي دانيد هیات وزیران در جلسه خود بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد به بند (10)، ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداکثر تا 35 درصد (35%) حقوق و فوق‌‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف بیست و پنج درصد(25%) از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه جویی دستگاه متبوع اقدام نماید ) . اگرخوب دقت بفرمائيد مصوبه فوق به موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي وبين المللي ، ريسك پذيري ، تاثير اقتصادي فعاليتها در درامد ملي را ملاك افزايش حقوق كاركنان مي داند .
در صورتي كه همه مي دانند كشور از نظر اقتصادي دچار بحران بوده و شاخصهاي برشمرده شده در بند 10 ماده 68 ازشرايط مطلوبي برخوردار نيست . دولت در طول 8 سال از راه هاي كه قانون اجازه مي داد به وظيفه اش عمل ننمود چگونه در اخرين روزها به فكر اين قشر از جامعه افتاد. و مصوبه اي را گذراند كه تامين منابع ان از راه صرفه جوئي دستگاه ها بايد حاصل شود . و در بودجه 1392 پيش بيني نگرديد .
دولت محترم دهم مي دانست در سالهاي كه تورم كمتري داشتيم دستگاه هاي دولتي صرفه جوئي نداشتند . چگونه در سالي كه بيش از 34 در صد تورم داريم از طريق صرفه جوئي اين اعتبار تامين گردد . در نهايت اين را بگويم دولت دهم از 15 ماده فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مانند تفاوت ضريب افزايش پرداخت نشده 55/76 كه از پشتوانه قانوني برخوردار بودند را حق كارمندان نمي دانست چگونه باور نمائيم در اين مورد دل دولت به حال كاركنانش سوخت و اين مصوبه را براي رفاه حال انان به تصويب رساند نه افزايش هزينه هاي جاري دولت جديد ؟
در خاتمه لازم است از همه كساني كه سعي دارند اين منابع را از ساير فصول در حقوق كاركنان ببينند تشكر نمائيم و اميدوار باشيم در باز بيني قانون بودجه 92 توسط دولت تدبير و اميد قفل بسته كاركنان دولت هم كليدي داشته باشد .

محمد رضا منصوريان كارشناس استانداري